continuous sourcing

Les stigmates de la société mondiale

metabluff: Chaque jours , des lois emergent a travers les continents pour freiner , interdire ou juguler les milliards d'individus qui s'activent sur les reseaux sociaux et dénoncent tout comportement frauduleux ou dérives .La vitesse de programmation des echanges d'informations a travers le monde stigmatisent ces fraudeurs et a permit de juger et emprisonner des milliers de corrompus. Le tiers monde a presque rendu impossible la divulgation des détournements et les mauvaises gestions ainsi des milliers d'Internautes sont en prison victimes de ses lois protectrices de leaders verreux
قانون ألملك العمومي في حكومة أخنوش وسداجة المدونين

حكومة العثماني صادقت على مشروع قانون يتعلق
بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة (19.03.2021)
بتاريخ 18 مارس 2021 ومضمونه:
اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة قابلة للتمديد
مرة واحدة ي 80 سنة قبل تحرير ملك العموم

ونلاحظ هنا أن الذين طرحوا هاذا القانون و
صادقوا عليه خدموا مصالحهم و دافعوا عن
إستغلالهم وهاكذا أصبح قانون تحرير الملك
العمومي بمثابة تمليك الملك لهم

وحكومة أخنوش فطنت باللعبة وسحبت
القانون من البرلمان لمنع ضياع أملاك
الدولة و المقصود هو تقصير هاذه المدة
من 80 سنة الي 6 سنين أو أقل ـ أليس
إصلاحا وحفاظا علي حقوق المواطن

ويهدف هاذا القانون الي استمرار صلاحية
التراخيص بالاحتلال للملك العمومي للدولة
و الملك البحري لأغراض السكن الرئيسي أو
الثانوي لمدة قد تصل الي 80 سنة
ومن الملاحظ وجود فئات اتخذت من الملك
البحري سكنا رئيسيا بترخيص من مؤسسات
الدولة وهاذا القانون يكرس ترسيم إستحواذهم
علي ممتلكات الشعب بقانون هم مصدره

ومصدر هاذا القانون فرق الأغلبية في حكومة
العثماني الذين تقدموا بتعديل بهدف تمديد مدة
منح التراخيص إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة
واحدة أي 80 سنة وهاذا بمثابة تمليك لهم
والدافع وراء هذا التعديل هو أن مواطنون و أطر
دولة نافدون في قطاعات وزارية يستولون على
عقارات وأنشأوا استثمارات باحتلال الملك
العمومي ويرفضون اليوم أن يتخلوا عن هذا الريع.

وسحبت الحكومة هاذا القانون لإجبار
من يستفيدون من الملك البحري العمومي
ببناء مشاريع وفيلات وسكن رئيسي وثانوي
على شواطئ البحر بالاستغلال المؤقت لوضع
حد لهذه الامتيازات ومهلهم فقط 7 سنوات
لإخلاء الملك العمومي عوض 80 سنة

ومن هاذا المنظور في رأي مجتمعنا
أن المهللين بأبواق إنتقاد تصرف
الحكومة إنما يخدمون أجندة الغير
فما هو الأفضل تحرير الملك العمومي
بعد 7 سنوات أو بعد 80 أي 2102

الملك العمومي يندرج في سياسات تحسين
ظروف عيش المواطن وأحد الآليات المساعدة
على إنجاز مختلف البنيات التحتية العمومية من
طرق وموانئ وسكك حديدية وسدود ومطارات
وفضاءات عمومية وفق ما تقتضيه الحكامة.لكن
بعض المحظوظين إستحوذوا عليه بقوة قانون
غريب وشيدوا عليه مشاريع لدويهم وحاولوا
ترسيم وجودهم عليه بدون حق

ونذكر علي سبيل المثال :
فضائح الملك العمومي البحري بشواطي
شتوكة أيت بها وبوزنيقة شيدوا قصورا
بدون تراخيص ومنهم من تحول

إلى منعش عقاريي

la cideo sur Youtube

invitations

 

1 thought on “قانون ألملك العمومي في حكومة أخنوش وسداجة المدونين

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.